المعلمون تحت خط الفقر

1118 جنيهًا راتب المعلم المُعين داخل الدولة، وبعد 5 أعوام من العمل يصل الراتب إلى 1500 جنيه، ليس هذا محض أكاذيب أو ادعاءات وإنما تصريحات رسمية خرجت من وزير التربية والتعليم، والذي أكد خلالها أن زيادة الرواتب أمر ضروري ولكنه يعد عبئًا على الدولة في الوقت نفسه، ولكنه سيعمل على تحقيقه خاصة بالنسبة للمعلمين الأكفاء داخل الدولة.
المعلمون تحت خط الفقر..
ومن جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي بالمركز القومي للبحوث التربوية، "نحن نعيش في مهزلة حقيقية يتعرض لها التعليم في مصر، ويعد الراتب المتدني للمدرسين أحد أبرز أسبابها، لافتًا إلى أن راتب المعلم في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات تحديدًا كان يبلغ 11 ألف جنيه بأسعار اليوم، حيث كان يتقاضى المعلم 18 جنيهًا، وهو ما يعادل المبلغ الحالي بأكثر من 10 أضعاف، فالمعلم المعين يأخذ 1118 جنيهًا كما أكد الدكتور طارق شوقي.

وأشار مغيث إلى أنه إذا كان هناك أهمية لتطوير المناهج وطرق التدريس وإدخال الأنشطة واستخدم التكنولوجيا فهذا كله لا يعد مهمًا بقدر الاهتمام بالمعلم الذي يعد الأساس في العملية التعلمية في مصر، متسائلًا عن كيفية طلب تطوير التعليم في الوقت الذي لا يجد فيه المعلم حياة كريمة، وهو ما يجعله يتجه لوظيفة إضافية أخرى ولا يعطي مهنة التعليم الاهتمام الأنسب في الوقت الذي كانت تلك المهنة بها هيبة.
المعلمون تحت خط الفقر..
أضاف أيمن البيلي، الخبير التربوي وأحد مؤسسي نقابة المعلمين المستقلة، أن منظومة الأجور داخل التربية والتعليم تمييزية، فهناك فوارق كبيرة ما بين قيادات الوزارة والمناصب القيادية وما بين القاعدة العامة للعاملين من مدرسين وإداريين، وأيضا مسافة كبيرة بين العاملين بالديوان وما بين المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مستنكرًا انفصال ميزانية الديوان الوزارة عن ميزانية المديريات مع أن التربية والتعليم وزارة واحدة والعاملين معينين على كادر وظيفي واحد.

وأضاف: لا يتم صرف أي مكافآت بالمناسبات المهمة كالأعياد بالإدارات التعليمية، بينما تم صرفها بديوان الوزارة، لافتًا إلى أنه يجب إعادة هيكلة منظومة الأجور داخل الوزارة، متسائلًا عن دور اللجنة التي شكلت عام 2014 باسم لجنة العدالة الاجتماعية، والتي تختص بتقريب الفوارق للعاملين بالوزارة حتى لا يشعر العاملون بالوزارة بوجود فارق مالي واجتماعي.
ولفت البيلي إلى أنه يجب على وزير التربية والتعليم أن يعيد هيكلة الرواتب مرة أخرى، لاسيما أن التعليم قضية أمن قومي ويتطلب الأمر إعادة قراءة منظومة الأجور، خاصة أن التعليم قضية أمن قومي، وعدم توفير عائد جيد منه للمعلمين يفتح الباب أمام وجود الكثير من المشاكل داخل المنظومة، والتي من أبرزها ظهور وانتشار الدروس الخصوصية التي يلجأ لها المعلم لزيادة أمواله.
المعلمون تحت خط الفقر..
وأضاف عبدالحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، أن دور المدرسة هو الدور الأساسي بعد دور الأسرة في المجتمع لتخريج أفراد لهم قدر وقامة وقابلية لتنمية وبناء الوطن، فكيف يكون هناك دور للمدرسة إذا لم يكن هناك معلم يعمل جيدًا دون الحصول على مقابل لائق، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم يدرك هذا وملزم بتطبيقه؛ لأنه لن تقوم قائمة للنظام التربوي دون الاهتمام بأهم شق في تنمية التعليم وتطويره وهو المعلم.
شكرا لك ولمرورك